به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مارک فیتزپاتریک، مدیر اجرایی اندیشکده انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک نظر لری جانسون، دستیار سابق دبیرکل سازمان ملل در امور حقوقی، را درباره امکان فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی آمریکا از نظر حقوقی را پرسیده و آن را در یک رشته توئیت آورده است.
در این رشته توئیت آمده است:
لری جانسون، استاد مدرسه حقوق کلمبیا و دستیار سابق دبیرکل سازمان ملل در امور حقوقی، کسی است که قانون را میشناسد و به قوانین شورای امنیت آشنایی دارد. وی در مقالهای که تاکنون منتشر نشده است، توضیح میدهد که چرا ممکن است تلاش آمریکا برای اسنپ بک تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران با موفقیت همراه نباشد. وی به من اجازه داد که نکات کلیدی را به شرح زیر بیان کنم.
از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸، ایالات متحده طبق اسناد و اظهارات رسمی خود دیگر یکی از شرکت کنندگان برجام نیست. بنابراین، بر اساس چه مبنایی اکنون ایالات متحده ادعا میکند که میتواند بر اساس قطعنامهای که حق استفاده از اسنپ بک را مجاز میداند، اقدام کند؟
شاید استدلال ایالات متحده که خود را یکی از شرکت کنندگان برجام میداند، بر اساس پاراگرافی از قطعنامه ۲۲۳۱ است که مستقل از متن معامله به شمار میرود.
به نظر میرسد استدلال این است که، چون این قطعنامه در ذیل فصل هفتم شورای امنیت صادر شده و الزام آور است، ایالات متحده بدون در نظر گرفتن موضع داخلی اش که از برجام خارج شده، یک شرکت کننده به شمار میرود، مگر اینکه شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد. اگر این مبنای قانونی ادعای واشنگتن باشد، بسیار ناقص است.
اول، پاراگراف مورد نظر صرفاً توصیفی و هشداری است. قطعنامه به عنوان یک واقعیت تصریح کرده است که مشارکت کنندگان در زمان تصویب قطعنامه در سال ۲۰۱۵ چه کسانی بودند. شورا به کسی "وضعیت مشارکت" را تحمیل یا اعلام نکرد.
دوم، اسنپ بک تحت بند الزام آور قطعنامه فقط توسط دولت شرکت کننده در برجام قابل پیگیری است. ایالات متحده در حال حاضر و با اقدام خودش مبنی بر خروج از برجام، در موقعیت مشابه اعضای شورای امنیت که عضو برجام نیستند، قرار دارد.
ایالات متحده در جایگاهی نیست که بتواند اسنپ بک را به جریان بیندازد و یا اعلام کند که ایران به تعهداتش در برجام عمل نکرده است.
سوم، مرجع تصمیم گیری در مورد اینکه شرکت کنندگان برجام چه کسانی هستند، کیست؟ شورا؟ یک کشور به تنهایی؟ البته منطق این است که فقط سایر شرکت کنندگان تصمیم میگیرند که چه کسانی عضو برجام هستند. این تصمیم به عهدهی شورای امنیت یا افراد خارج از برجام نیست.
مراحل بعدی: آیا میتوان ایالات متحده را از توسل به اسنپ بک بازداشت؟ اظهارات نگران کنندهای وجود دارد که میگوید پاسخ این سوال با قاطعیت منفی است، زیرا ساز و کار اسنپ بک بیش از حد هوشمندانه است و به سختی تدوین شده است. اما این برداشت کاملاً درست نیست.
اول، هیچ کس نمیتواند هیچ یک از اعضای سازمان ملل را از ادعای توسل به اسنپ بک و به گردش در آوردن این مکانیسم باز دارد. این مشابه چیزی است که در سیستمهای حقوقی رخ میدهد. به طوریکه هر کسی میتواند درباره هر چیزی ادعا کند، اما موضوع مهم این است که آیا این ادعا مورد قبول واقع میشود و به آن رسیدگی خواهد شد یا خیر.
احتمالاً ایالات متحده اعلام خواهد کرد که ایران به تعهداتش در برجام عمل نکرده است و به این ترتیب مهلت ۳۰ روزه را مد نظر قرار خواهد داد که به صورت اتوماتیک شروع به کار کند. در این ۳۰ روز، ایالات متحده انتظار دارد قطعنامه اسنپ بک به جریان بیفتد و به رأی گذاشته شود.
حتی اگر رایزنیهای غیررسمی دیدگاههای واگرایانهای را مطرح و تصریح کنند که ایالات متحده تقریباً بدون پشتوانه است، این امکان وجود دارد که واشنگتن پیش نویس قطعنامه اسنپ بک را به طور رسمی و عمومی به جریان بیندازد.
مکانیسم ماشه چه ارتباطی با تحریم تسلیحاتی ایران دارد؟
در قطعنامه مصوب سال ۲۰۱۵ آمده است که تحریم تسلیحاتی ایران، که پیشتر جزو تحریمهای سال ۲۰۰۷ شورای امنیت علیه ایران محسوب میشد، روز ۱۸ اکتبر سال جاری به پایان برسد. درحالی که موعد پایان تحریم تسلیحاتی ایران نزدیک میشد، آمریکا از کشورهای عضو شورا خواست این تحریم تسلیحاتی تمدید شود و قطعنامهای را نیز در این رابطه به رای گذاشت
با رای نیاوردن این قطعنامه در شورای امنیت در روز جمعه هفته گذشته، اکنون ایالات متحده از راهی دیگر برای بازگرداندن این تحریم تسلیحاتی استفاده کرده است.
به عبارت دیگر از آنجا که تحریم تسلیحاتی ایران به یک قطعنامه شورای امنیت بازمیگردد و مکانیسم ماشه تمامی قطعنامههای تحریم از جمله آن قطعنامه را نیز بازمیگرداند، در نتیجه آمریکا میخواهد با فعال کردن مکانیسم به هدف خود در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برسد.
آیا میتوان اقدام واشنگتن مبنی بر تهیه پیش نویس را متوقف کرد؟
بله. نهادهای سازمان ملل با شوراهای شهر، نهادهای مقننه ایالتی و پارلمانها تفاوت ندارند. همه آنها طبق آیین نامه اداره میشوند. دو احتمال وجود دارد که من [لری جانسون] میبینم:
تصویب دستور کار: شورا در ابتدای هر جلسه باید دستور کار را تصویب کند که به طور سنتی برای هر جلسه یک موضوع در دستور کار قرار میگیرد. تصویب دستور کار مشمول حق وتو نیست.
دستور کار مشروط برای تصویب به ۹ رای موافق نیاز دارد.
شورا به سادگی میتواند دستورالعمل درخواست شده برای آن جلسه را رد کند و بنابراین جلسه به پایان میرسد. ۵ شرکت کننده برجام در شورا به علاوه ۲ عضو اتحادیه اروپا ۷ عضو میشوند که میتوانند آمریکا را از ۹ رای لازم برای ادامه کار محروم کنند.
آیا آمریکا میتواند به لحاظ قانونی مکانیسم ماشه را فعال کند؟
در متن قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است که هر کشور «شرکتکننده» در توافق هستهای میتواند در صورتی که کشور دیگر را ناقض تعهد تشخیص داد، این مکانیسم را فعال کند.
با این حال آمریکا و اروپا بر سر کشور «شرکتکننده» اختلاف نظر دارند. اروپا استدلال میکند که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق خارج شده و به لحاظ قانونی دیگر «شرکتکننده» محسوب نمیشود. در نتیجه نمیتواند «ماشه» را فعال کند.
در سوی مقابل آمریکا میگوید که از برجام خارج شده است و نه از قطعنامه شورای امنیت. مقامات ایالات متحده استدلال میکنند که در تصویب قطعنامه شورای امنیت به عنوان «شرکتکننده» حاضر بودهاند و از آنجا که این قطعنامه همچنان اجرایی تلقی میشود میتوانند مکانیسم ماشه را فعال کنند.
چگونه آمریکا مکانیسم را فعال میکند؟
ایالات متحده روز پنجشنبه از ایران به دلیل عدم اجرای تعهدات برجامی به شورای امنیت شکایت کرد. اگر از این تاریخ تا ۳۰ روز قطعنامهای در تمدید تعلیق تحریمهای ایران در این شورا به تصویب نرسد، تحریمهای سازمان ملل به تمامی و به صورت خودکار بازخواهند گشت.
در این میان باید دانست اگر چنین قطعنامهای دال بر ادامه تعلیق تحریمها به شورا ارائه شود، آمریکا حق وتو خواهد داشت.
اگر ظرف ۱۰ روز پیشنویس قطعنامه جدیدی به شورا ارائه نشود، آن گاه رئیس شورا (اندونزی برای ماه اوت و نیجر برای ماه سپتامبر) ملزم است که متنی را قبل از اتمام مهلت ۳۰ روزه برای رایگیری به شورا ارائه کند.
با این حال با توجه به اینکه رئیس شورا باید «دیدگاههای کشورهای عضو را لحاظ کند» و اکثر کشورها با اقدام آمریکا مخالفاند، امکان دارد که اندونزی یا نیجر متن پیشنویسی را به شورا ندهند.
در این حالت آمریکا میتواند پیشنویس قطعنامهای را به شورا ارائه کند و خود نیز آن را وتو کند. دیپلماتها میگویند این حرکت احتمالا باعث جدل در زمینه فرایندهای حقوقی در شورای امنیت خواهد شد.
گزارش از علی پارسا